وأن النهي للتحريم (٣)، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله - ﷺ - لا يكون حجة على الغير (٤). وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق (٥) على ما ثبت في موضعها.
(١) في ط قضى.
(٢) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، انظر شرح ابن ملك على المنار ص٧٣٢، شرح المحلي ٤/ ١٩٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٦، المستصفى ١/ ١٣٤، أصول السرخسي ٢/ ٩٩
(٣) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، انظر البرهان ١/ ٢٨٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، المحصول ١/ ٢/٤٦٩.
(٤) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٨٦، ٤/ ٤٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المنخول ص١٧٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٨.
(٥) انظر التقرير والتحبير ١/ ١١٩، التبصرة ص٤٥٤، تخريج الفروع على الأصول ص٣٤٤، إرشاد الفحول ٢/ ١٥١.
(٢) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، انظر شرح ابن ملك على المنار ص٧٣٢، شرح المحلي ٤/ ١٩٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٦، المستصفى ١/ ١٣٤، أصول السرخسي ٢/ ٩٩
(٣) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، انظر البرهان ١/ ٢٨٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، المحصول ١/ ٢/٤٦٩.
(٤) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٨٦، ٤/ ٤٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المنخول ص١٧٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٨.
(٥) انظر التقرير والتحبير ١/ ١١٩، التبصرة ص٤٥٤، تخريج الفروع على الأصول ص٣٤٤، إرشاد الفحول ٢/ ١٥١.
٩٣