وإن اشتغل ليأخذها، فالمأخوذ حرام، ولا يستحق ثوابًا من الله تعالى، لأنها يلزم أن تنقلب أجرة، والمفروض أنها صلة، ولأن (٦) استحقاق الصلة، إنما يكون بعمل البر، والذي قصد منه نفع الدنيا، ليس من أعمال البر، فلا يوجد شرط صحة الاستحقاق والحل.
(١) في ط مبدأة.
(٢) ورد في أإليه.
(٣) في أالأعمال وهو خطأ.
(٤) في ط بهذه.
(٥) ذكر العلماء عدة فروق بين الصلة والأجرة منها: ١. الصلة أدخل في باب الإحسان، والمسامحة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. ٢. في الصلة يعطى الموصول كفايته هو وعياله بينما تكون الأجرة حسب الاتفاق. ٣. لا يشترط في الصلة مقدار معين من العمل ولا أجل تنتهي إليه بينما يشترط ذلك في الأجرة. انظر الفروق ٣/ ٣، تهذيب الفروق ٣/ ٤، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣ - ٢٤.
(٦) في ط ولأنها.
(٢) ورد في أإليه.
(٣) في أالأعمال وهو خطأ.
(٤) في ط بهذه.
(٥) ذكر العلماء عدة فروق بين الصلة والأجرة منها: ١. الصلة أدخل في باب الإحسان، والمسامحة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. ٢. في الصلة يعطى الموصول كفايته هو وعياله بينما تكون الأجرة حسب الاتفاق. ٣. لا يشترط في الصلة مقدار معين من العمل ولا أجل تنتهي إليه بينما يشترط ذلك في الأجرة. انظر الفروق ٣/ ٣، تهذيب الفروق ٣/ ٤، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣ - ٢٤.
(٦) في ط ولأنها.
٦٥