المفصل في أحكام الأضحية

فإن جمال الفقه وروحه الدليل، ولذا عُنيتُ بتخريج الأحاديث التي أستدل بها، فما كان في صحيحي البخاري ومسلم، أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وما كان فيما عداهما من كتب السنة، ذكرت أقوال المحدثين في الحكم عليه، كالحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، والحافظ الهيثمي، والحافظ ابن حجر، والحافظ الزيلعي من المتقدمين، ومن المتأخرين محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
وقد جمعت أقوال العلماء من الصحابة - فهم سادات المفتين والعلماء - والتابعين، ومن أصحاب المذاهب الفقهية وأتباعهم، ونظرت في أدلتهم، ورجحت ما وسعني الترجيح، من غير تعصب لمذهب أو إمام، وإنما حسب ما يؤيده الدليل، وأرجو أن يكون ما رجحته هو الصواب، فإن كان كذلك، فالحمد لله أولًا وأخيرًا، وإن كانت الأخرى، فأستغفر الله وأتوب إليه، وذلك من خطئي وتقصيري، وأخيرًا أقول ما قاله القاضي البيساني يرحمه الله: [إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتابًافي يومه، إلا قال في غده: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زِيدَ كذا لكان يستحسن، ولو قُدِمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر].
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه د. حسام الدين بن موسى عفانة
أبوديس/القدس
صباح يوم الاثنين الخامس عشر من شوال ١٤١٩ وفق الأول من شباط ١٩٩٩

٥