ذكرت هذه الرواية نص كتاب الحسين -رضي الله عنه- وهو في بطن الرمة وقد انفرد به مسندًا الطبري من طريق أبي مخنف (١) وهو ضعيف، والملاحظ عليها زعمهم أن الحسين -رضي الله عنه- قال لأهل الكوفة (والطلب بحقنا) وهذا فيه نكارة وهو نسج من نسيج الشيعة؛ لأنهم يعتقدون أن الأمر بعد الرسول -ﷺ- محصور في آل بيته وهم علي -رضي الله عنه- وأولاده، ولو صح هذا لوصى الرسول -ﷺ- بالخلافة من بعده لعلي -رضي الله عنه-، وكذلك علي -رضي الله عنه- لابنه الحسن -رضي الله عنه-.
وما قام به الحسن -رضي الله عنه- بالتنازل عن الخلافة لمعاوية -رضي الله عنه- وهو من غير آل البيت، لهو دليل على أن الأمر لم يحصر في آل البيت، ومما يدل على هذا أيضًا ما أخرجه الحاكم بسنده عن علي -رضي الله عنه-: (قيل لعليّ بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه-: ألا تستخلف علينا؟ قال: «ما استخلف رسول اللّه -ﷺ- فأستخلف، ولكن إن يرد اللّه بالنّاس خيرًا، فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم» (٢).
قال عنه الحاكم: (هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه) (٣)، وقال الهيثمي: (رواه البزّار، ورجاله رجال الصّحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث، وهو ثقةٌ) (٤).
(١) الطبري: التاريخ ٥/ ٣٩٤.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٤، والإمام أحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٧٠٩، وفي السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥١، والآجري في الشريعة ٤/ ١٧١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٥٦، وأبو يعلى الموصلي ١/ ٢٨٤ (ت: حسين سليم أسد)، والبزار في مسنده ٢/ ١٨٦.
(٣) المستدرك ٣/ ٨٤.
(٤) مجمع الزوائد ٩/ ٤٧.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٤، والإمام أحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٧٠٩، وفي السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥١، والآجري في الشريعة ٤/ ١٧١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٥٦، وأبو يعلى الموصلي ١/ ٢٨٤ (ت: حسين سليم أسد)، والبزار في مسنده ٢/ ١٨٦.
(٣) المستدرك ٣/ ٨٤.
(٤) مجمع الزوائد ٩/ ٤٧.
١٧١