والكاتب يوزع اتهاماته على الجميع فيتهم بشير بن سعد الخزرجي بالحسد والغيرة، ويتهم أُسيد بن حضير وأكابر الأوس بالتعصب القبلي، ويتهم عمر ورفاقه بالتآمر والتخطيط، ويتهم الخليفة الأول باغتصابه حق بني هاشم وعدم التعاون معهم.
ويركز الكاتب المذكور كل جهده على نقطة هامة بالنسبة له وهي كيف يثبت أن البحث والجدال الذي دار بين الصحابة في نقاش قضية الخلافة إنما هو اختلاف وتفرقة بين الأمة ومن هنا استخدم كل وسيلة وكل سبيل لإثبات ذلك، فهو يقول بأن بني هاشم قد أجرموا لأنهم تحرزوا من بيعة الصديق، بينما جميع الروايات توضح أن ثلاثة أو أربعة أفراد فقط هم الذين امتنعوا عن بيعته. وأصح رواية من هذه الروايات هي الرواية التي تقول بأن عليًّا رضي الله عنه وجميع رفاقه وأصحابه حين سمعوا خبر خلافة أبي بكر قاموا بمبايعته، وقد قام رضي الله عنه وخرج من بيته في الحال ولم يكمل وضع ثيابه على جسمه حتى لا يتأخر عن البيعة.
أما قضية الفدك وأراضي الفىء الأخرى فقد اختلف أبو بكر في البداية مع فاطمة رضي الله عنها في مسألة الوراثة والتركة، وبعد أن تحدث معها وناقشها رضيت وانشرح صدرها، ولم تطلب شيئًا بعد ذلك، وفيما يتعلق بقضية أنصار المدينة، يتضح من الروايات أنهم أنفسهم أحسّوا بضعف موقفهم، وأعطوا الحق لقريش، ليس فقط بناء على أنهم قبيلة رسول الله،
٩٧