وهذا الحديث ضعيف ضعفه جماعة من أهل العلم.
قال البخاري: لا يصح. ونحوه قال الأزدي وذكر الخلال أن أحمد ضعّفه، وضعّفه ابن حبان وضعّفه النووي (٢).
والراجح من أقوال أهل العلم أن «وج» ليس بحرم لضعف الحديث كما سبق.
وبناءً على ما تقدم لا يصح إطلاق اسم الحرم إلا على الحرمين حرم مكة وحرم المدينة ولا يجوز شرعًا إطلاق اسم الحرم على المسجد الأقصى المبارك ولا على المسجد الإبراهيمي في الخليل وتسميتهما حرمًا بدعة لا أصل لها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرمًا ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي - ﷺ - من عير إلى ثور بريد في بريد فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي - ﷺ - والثالث «وج» وهو واد بالطائف فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند وليس في الصحاح وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث وليس حرمًا عند أكثر العلماء وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرمًا عند
(١) عون المعبود ٦/ ٩.
(٢) المجموع ٧/ ٤٨٠، التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٠، الجوهر النقي ٢/ ٢٠٠، زاد المعاد ٣/ ٥٠٨ بذل المجهود ٩/ ٣٧٨.
(٢) المجموع ٧/ ٤٨٠، التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٠، الجوهر النقي ٢/ ٢٠٠، زاد المعاد ٣/ ٥٠٨ بذل المجهود ٩/ ٣٧٨.
٢٠٣