الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

من فضةٍ مُخوَّصًا بذهبٍ، فأَحلَفَهما رسولُ اللَّه -ﷺ-، ثم وُجد الجامُ بمكةَ، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بَدَاء، فقام رجلان من أوليائه فحلَفَا لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجامَ لصاحبِهم، قال: وفيهم نَزلتْ هذه الآيةُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦].
أخرجه البُخاري (*) (١).
والمُخوَّص: ما جُعل عليه من الذهب ما يُشبه الخُوص.

١٢٣٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- رَدَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ (٢) لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرهم.
اختُلف في الاحتجاج بهذا وببعض رواته، وأخرجه أبو داود (**)، وقال: الغِمْر:
(*) وأخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأخرجه البُخاري فقال: وقال لي عليُّ بنُ عبد اللَّه، يعني: ابنَ المَديني، ذكره، وهذه عادته في ما لم يكن على شرطه، وقد تكلم عليُّ بنُ المَديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن، هذا آخر كلامه.
وابن أبي القاسم هذا: هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن مَعين: ثقةٌ قد كتبتُ عنه.
(**) من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، وقد تقدَّمَا.

(١) رواه البخاري (٢٦٢٨).
(٢) أي: السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به هنا: مَنْ كان في نفقة أحدٍ كالخادم والتابع.
١ ‏/ ٦٤٥