والدليل القاطع بأن الحاكم لا يعارض في تسمية تفرد غير الثقة بالشاذ، هو تصرفه وتطبيقه. ففي (المستدرك) أخرج حديثًا من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي (ت ٢١٨هـ)، وهو كذاب (٢)، يرويه هذا من طريق جميع بن عمير التيمي الكوفي وهو مختلف فيه (٣)، قال عنه الحافظ في (التقريب): «صدوق يخطىء ويتشيع» (٤) . ثم قال الحاكم عقب هذا الإسناد: «هذا حديث شاذ، والحمل فيه على جميع بن عمير، وبعده إسحاق بن بشر» (٥) . فتعقبه الذهبي بقوله في (تلخيص المستدرك): «فلم يورد الموضوع هنا؟!!» (٦) .
فهذا تصرف قاطع على أن الحاكم يسمي تفرد غير الثقة شاذًا، كما يسميه به الخليلي أيضًا.
(١) انظ علوم الحديث لابن الصلاح (٧٦- ٧٧)، والنكت لابن حجر (٢/٦٥٢- ٦٥٣)، وفتح المغيث للسخاوي (١/٢٣١- ٢٣٢)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/٢٠٥) .
(٢) انظر لسان الميزان لابن حجر (١/ ٣٥٥- ٣٥٨) .
(٣) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٢/١١١- ١١٢) .
(٤) التقريب (رقم٩٦٧) .
(٥) المستدرك للحاكم (٣/ ٥) .
(٦) تلخيص المستدرك للذهبي: في حاشية المستدرك، الموضوع السابق.
(٢) انظر لسان الميزان لابن حجر (١/ ٣٥٥- ٣٥٨) .
(٣) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (٢/١١١- ١١٢) .
(٤) التقريب (رقم٩٦٧) .
(٥) المستدرك للحاكم (٣/ ٥) .
(٦) تلخيص المستدرك للذهبي: في حاشية المستدرك، الموضوع السابق.
٢٦٤