ثم عقد شيخ الإسلام فصلًا عن المعرفات (بحدودها ورسومها)، فأبطل مزاعم المناطقة فيها، في شأن أنهم يفيدون منها تصور الحقائق، وكيفية ذلك، وغير ذلك من المزاعم؛ فأبطلها من ستة عشر وجهًا (٢) .
وقال (رحمه الله) في مقدمة ذلك: «وكلامهم لا يخلو من تكلف: إما في العلم،
وإما في القول. فإما أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه (٣)، فيتكلمون بغير علم. أو يكون الشيء معلومًا فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة حشوٍ
وعناءٍ وتطويل طريق (٤)؛ وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل، قال تعلى: (قل مآ أسئلكم عليه من أجرٍ ومآ أنا من المتكلفين) (٥» (٦)
(١) نقض المنطق (ص ١٦٩) .
(٢) انظر نقض المنطق (ص ١٨٣ـ ٢٠٠) .
(٣) كما حصل لمن تكلم في علوم الحديث من المتكلمين في كتب أصول الفقه.
(٤) كما حصل لبعض من تكلم في علوم الحديث من المتأخرين.
(٥) ص: (٨٦) .
(٦) نقض المنطق (ص ١٨٣) .
(٢) انظر نقض المنطق (ص ١٨٣ـ ٢٠٠) .
(٣) كما حصل لمن تكلم في علوم الحديث من المتكلمين في كتب أصول الفقه.
(٤) كما حصل لبعض من تكلم في علوم الحديث من المتأخرين.
(٥) ص: (٨٦) .
(٦) نقض المنطق (ص ١٨٣) .
١٦٢