فقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا ظاهر، وهذا المعنى أراد من قال معناه: ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا، ولكن يقع ذلك منه خطأ. وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ. وقال الأصم: معناه ليس القتل لمؤمنٍ بمتروك لا يقتص له إلا أن يكون قتله خطأ، وهذا يرجع إلى الأول. وقول بعض النحويين: إن هذا استثناء خارج فليس على التقدير الذي ذكرناه، كذلك، بل هو واجب، وذكر على بن موسى القمّي