البدع الحولية (ص ٥٧)

ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين، في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك، ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم) (١) ا. هـ.
ومن الجهل بمكانة السنة من التشريع:
تقديم غيرهم مما لا يثبت إلا بها عليها، أو معارضتها به، كالقياس والاستحسان ونحو ذلك، أي: تقديم الرأي على النص.
والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لابد من اعتماده على النصِّ وتقديمه على كل ما سواه، فإذا ما وجد نص في مسألة وجب المصير إليه.
وقد أرشدت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك الآثار عن السلف الصالح إلى هذا الأمر. قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) .
وفي الحديث: «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا حتى بدا فيهم أبناء سبايًا الأمم، فأفتوا بالرأي فضلُّوا وأضلُّوا» (٥) .

(١) - يراجع: الكفاية في علم الرواية ص (٧٢) .
(٢) - سورة المائدة: الآية٤٤.
(٣) - سورة المائدة: الآية٤٥.
(٤) - سورة المائدة: الآية٤٧.
(٥) - رواه ابن ماجه (١/‏٢١) المقدمة، حديث (٥٦)، قال في الزوائد: إسناده ضعيف. يُراجع: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/‏١١) .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/‏١٨٠)، باب في القياس والتقليد: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع، وثقة شعبة والثوري، وضعفه جماعة. وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن. ا. هـ.

٥٧