وعلى هذا ينبغي إدراك أمرين:
الأول: أن العقل ما دام على هذه الصورة لا يجعل حاكمًا بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب على العاقل أن يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع، ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العاقل القاصر؛ لأنه لا يصح تقديم الناقص على الكامل؛ لأنه خلاف المعقول والمنقول.
الثاني: إذا وجد الإنسان في الشرع إخبارًا يقتضي ظاهرًا خرق العادة المألوفة التي لم يعرفها ولم يسبق له أن رآها، أو علم بها علمًا صحيحًا يصدق به، فلا يجوز أن يقدم لأول وهلة الإنكار بإطلاق، بل أمامه أحد أمرين:
إما أن يصدق به حسب ما جاء به، ويكل العلم فيه إلى عالمه، وهو ظاهر قوله تعالى ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (١) .
أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر.
والأمثلة على خوارق العادات كثيرة منها:
وزن الأعمال، وعذاب القبر، وإنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها، ورؤية الله في الآخرة (٢) .
(١) -سورة آل عمران: الآية٧.
(٢) - يراجع: الاعتصام (٢/٣٢٨-٣٣١) .
(٢) - يراجع: الاعتصام (٢/٣٢٨-٣٣١) .
٤٥