قلت: أفبالقذف قال الله عز وجل: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) الآية.
أم بالجلد؟
قال: بالجلد عندي.
قلت: وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف؟ ..
وقلت له: إذ قال اللَّه - عز وجل -: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) الآية.
فكيف جاز لك أو لأحد أن تكلف من العلم شيئًا أن يقول: لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب؟!
الأم (أيضًا): باب (الخلاف في إجازة شهادة القاذف):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فخالفنا بعض الناس في القاذف، فقال: إذا ضرب
الحد ثم تاب لم تجز شهادته أبدًا، وإن لم يضرب الحد، أو ضربه ولم يوفه جازت شهادته، فذكرت له ما ذكرت من معنى القرآن والآثار، فقال: فإنا ذهبنا إلى قول الله - عز وجل: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)
فقلنا: نطرح عنهم اسم الفسق ولا نقبل لهم شهادة.
فقلت: لقائل هذا أو تجد الأحكام عندك فيما يستثنى على ما وصفت فيكون مذهبًا ذهبتم في اللفظ، أم الأحكام عندك في الاستثناء على غير ما وصفت؟!
فقال: أوضِح هذا لي.
قلت: أرأيت رجلًا لو قال: والله لا أكلمك أبدًا.
ولا أدخل لك بيتًا، ولا آكل لك طعامًا، ولا أخرج معك سفرًا، وإنك لغير حميد عندي، ولا أكسوك ثوبًا - إن شاء الله تعالى - أيكون الاستثناء واقعًا على ما بعد قوله: (أَبَدًا)، أو على ما بعد غير حميد عندي، أو على الكلام كله؟
٣ / ١١٢١