له أن يشاور جاهلًا؛ لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالمًا غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه.
الأم (أيضًا): باب (النكاح):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة، وغير
بالغة)، والدلالة على ذلك قول رسول الله - ﷺ -: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها» الحديث.
ففرق رسول الله - ﷺ - بينهما فجعل الأيم
أحق بنفسها، وأمر في هذه بالمؤامرة، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه رُوي أن النبي - ﷺ - قال:
"وأمروا النساء في بناتهن) الحديث.
ولقول اللَّه - عز وجل -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
ولو كان الأمر فيهن واحدًا لقال: الأيم والبكر أحق بنفسيهما.
مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - وعلى القاضي أن - يشاور، قال اللَّه - عز وجل (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)
وقال لنبيه - ﷺ -: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)،
١ / ٤٩٥