مؤديًا ما أمر اجتهادًا، وكان مطيعًا لله في الأمرين، ثم لرسوله - ﷺ -، فإن رسول الله - ﷺ - أمرهم بطاعة اللَّه، ثم رسوله، ثم الاجتهاد، فيروى أنه - ﷺ - قال لمعاذ - رضي الله عنه -: بم تقضي؟»، قال: بكتاب اللَّه.
قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟».
قال: بسنة رسول اللَّه - ﷺ -.
قال: «فإن لم يكن؟».
قال: أجتهد.
قال: «الحمد لله الدي وفق رسول رسول الله - ﷺ -» الحديث.
وقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران.
وإن أخطا فله أجر» الحديث.
فأعلم أن للحاكم الاجتهاد والمقيس في موضع الحكم.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بلا خبر لازم، ولا
قياس عليه، كان محجوجًا بأن معنى قوله: أفعل ما هويت، وإن لم أومر به، خالف معنى الكتاب والسنة، فكان محجوجًا على لسانه، ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفًا.
الرسالة: باب (كيف البيان؟):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال:
(أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى) الآية.
والسُّدى: الذي لا يؤمر ولا ينهى.
وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله - ﷺ - أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفتُ في هذا، وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق.
٣ / ١٤١٣