وفي الباب الثالث حديث عن موقف المسلم من الأئمة، وبيان حكم تقليدهم.
وقد عرفت في هذا الباب التقليد، وبينت حكمه، ورددت قول من أوجبه من وجوه كثيرة، وبينت في ختام هذا الباب الحالات التي يجوز التقليد فيها.
أرجو أن أكون قد قدمت في هذا الكتاب لطلاب العلم ما يوسع منهم الآفاق، ويرشد إلى الصواب، ويسدد المسار، ويقوِّم الانحراف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
د. عمر سليمان الأشقر
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية
عمان
٧