يقضي عنه».
= يشمل التفرق والتتابع.
وأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني ٢/ ١٩٤.
وله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.
وأحاديث الباب وان كانت كل واحد منها لا يخلو من مقال، فبعضها يقوي بعضا، فتصلح للاحتجاج بها على جواز التفريق، وهو قول الجمهور. انظر التعليق على الدارقطني ٢/ ١٩٤.
وله شاهد أيضا أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٤، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن / جابر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن تقطيع صيام شهر رمضان، قال: أرأيت لو كان على أحدكم دين .. الخ، وهذا هو الذي يشير اليه بالحديث الموصول، الذي لم يصح، والله أعلم.
١ / ٣٧١