وكان مالك هذا ينظر في الحكم عوضا عن عبد العزيز بن عليّ بن النّعمان كما تقدّم في ترجمته لاشتغال عبد العزيز بخدمة الحاكم وملازمته حتى انه استأذن الحاكم ان يستخلف بابنه مالك نائبا عنه اذا اشتغل عن الركوب الى مجلس الحكم فأذن فاستناب ابا الحسن الخليل بن الحسن بن الخليل فاذن له ان يحكم عنه ولم يعهد قبله الى نائب النائب يحكم مع وجود مستنيبه وامّا مع غيبته فوقع كثيرا. وسئل ان يولّي ابا العبّاس بن ابي العوّام فامتنع ورجع الى داره وازدحم الناس على بابه. ومنع اصحاب الشرطة من التكلّم في الاحكام الشرعيّة. ثم اضاف اليه الحاكم النظر في المظالم في رجب سنة ٤٠١ وخلع عليه نظير خلعة القضاء وقرئ سجلّه في القصر بحضرة الأمراء وغيرهم وتوجّه الى الجامع العتيق ومعه الشهود وقرئ سجلّه بذلك فجلس للحكم ونظر في القصص وصلّى الظهر والعصر. وعيّن ثلاثة من الشهود لمجلسه وقال: الشهود عندي على ثلاثة اقسام فرقة اعرفهم فلا اسأل عنهم وفرقة لا يستحقّون ذلك فلا كلام فيهم وفرقة لا اعرفهم فقد وكّلت امرهم اليك. قالوا:
وكان في نفس الثلاثة من جماعة الشهود إحن فتكلموا فيهم (٩٥ ب) فوقف شهادتهم فتضرّروا من ذلك فقبل شهادة بعضهم من قبل نفسه ثم بحث عن امر الباقين الى ان تحقّق انهم [ما] وقفوا بالغرض الفاسد فقبلهم. وشكى اليه القاضي قبله
٦٠٤