(١٤٠٠) وإذا أقَرَّ أحدُ الوَرَثَةِ في دارٍ في أيْدِيهِم بحقٍّ لرجلٍ، ثُمّ صالحه منه على شيءٍ بعَيْنِه .. فالصلحُ جائزٌ، والوارثُ المُقِرُّ مُتَطَوِّعٌ، لا يَرْجِعُ على إخْوَتِه بشيءٍ.
(١٤٠١) قال: ولو ادّعَى رجلٌ على رجلٍ بَيْتًا في يدَيْه، فاصْطَلَحا بعد الإقرارِ على أن يكون لأحدِهما سَطْحُه والبناءُ على جُدْرانِه بِناءً مَعْلومًا .. فجائزٌ.
قال المزني: قلت أنا (٢): «لا يجوز» أقْيَسُ على قولِه في إبطالِه (٣) أن يُعْطِيَ رجلًا مالًا على أن يُشْرِعَ في بِنائِه حُقًّا، فكذلك لا يَجُوزُ الصلحُ على أن يَبْنِي على جُدْرانِه بناءً (٤).
(١٤٠٢) قال الشافعي: ولو اشْتَرَى عُلْوَ بَيْتٍ على أن يَبْنِيَ على جُدْرانِه، ويَسْكُنَ على سَطْحِه .. أجَزْتُ ذلك إذا سَمَّيَا مُنْتَهَى البُنْيانِ؛ لأنّه ليس كالأرضِ في احْتِمالِ ما يُبْنَى عليها.
قال المزني: هذا عندي (٥) غيرُ مَنْعِه في «كتاب أدبِ القاضي» أن
(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «والقابض».
(٢) «قلت أنا» من ب س.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «إبطال» بلا هاء.
(٤) كلمة «بناء» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ٤٩٩): «هذا معدود من مذهب المزني المختص به، لم يخرِّجه للشافعي»، قال: «واحتج المزني بأن قال: لو أخرج الرجل جناحًا في ملك غيره بعوض لم يصح ذلك، فليكن ما نحن فيه بهذه المثابة، قلنا له: ما استشهدتَ به يَعتمدُ الهواءَ المحضَ، وأمّا حق البناء فإنه يتعلق بعينٍ». وانظر: «الحاوي» (٦/ ٤١٠).
(٥) «عندي» من ب.
(٢) «قلت أنا» من ب س.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «إبطال» بلا هاء.
(٤) كلمة «بناء» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ٤٩٩): «هذا معدود من مذهب المزني المختص به، لم يخرِّجه للشافعي»، قال: «واحتج المزني بأن قال: لو أخرج الرجل جناحًا في ملك غيره بعوض لم يصح ذلك، فليكن ما نحن فيه بهذه المثابة، قلنا له: ما استشهدتَ به يَعتمدُ الهواءَ المحضَ، وأمّا حق البناء فإنه يتعلق بعينٍ». وانظر: «الحاوي» (٦/ ٤١٠).
(٥) «عندي» من ب.
١ / ٥٥١