قال المزني: قلت أنا (٢): هذا عندي غَلَطٌ، الرهنُ فاسدٌ للجهلِ به، والبيعُ جائزٌ لعِلْمِهما به، وللبائعِ الخيارُ، إنْ شاء أتَمَّ البيعَ بلا رهنٍ، وإنْ شاء فَسَخَ لبُطلانِ الوثيقةِ، في معنى قولِه، وبالله التوفيق (٣).
(١٢٨١) قال الشافعي: ولو قال: أرْهَنُكَ أحدَ عَبِيدِي (٤) .. كان فاسدًا، لا يَجُوزُ إلّا مَعْلومًا يَعْرِفانِه جميعًا بعَيْنِه.
(١) في ز: «رجلٌ».
(٢) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٣) أكد المزني هذا الاستدلال في الفقرة (١٢٨٣)، والأظهر الأول؛ لأن الرهن إذا كان مجهولًا صار الثمن مجهولًا، فإنه متعلق الثمن، وجهالة الثمن تبطل العقد. انظر: «النهاية» (٦/ ٢٢٨).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عَبْدَيَّ».
(٢) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٣) أكد المزني هذا الاستدلال في الفقرة (١٢٨٣)، والأظهر الأول؛ لأن الرهن إذا كان مجهولًا صار الثمن مجهولًا، فإنه متعلق الثمن، وجهالة الثمن تبطل العقد. انظر: «النهاية» (٦/ ٢٢٨).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عَبْدَيَّ».
١ / ٥٠٧