(١٠٣٩) ولا بأسَ أن يَشْتَرِيَ الدراهمَ مِنْ الصَّرَّافِ، ويَبِيعَها منه، إذا قَبَضَها منه بأقَلَّ مِنْ الثّمَنِ أو أكْثَرَ، وعادةٌ وغيرُ عادةٍ سواءٌ (٢).
(١) «راطل»: وازن، والرطل يكون كيلًا ويكون وزنًا. «الزاهر» (ص: ٢٩٧).
(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: إنما أجاز الإمام الشافعي بيع الدنانير من الصراف الذي اشتراها منه بعد القبض بأقل من الثمن أو أكثر منه إذا افترقا تفرق الأبدان بعد الصرف، أو خير أحد المتبايعين صاحبه فلم يفسخ صاحبه الصرف، وإنما قال: «عادة وغير عادة سواء»؛ لأن مالك بن أنس كان يكره هذا [إذا] كان عادة بينهما». انتهى، وما بين المعقوفتين من زيادتي.
(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: إنما أجاز الإمام الشافعي بيع الدنانير من الصراف الذي اشتراها منه بعد القبض بأقل من الثمن أو أكثر منه إذا افترقا تفرق الأبدان بعد الصرف، أو خير أحد المتبايعين صاحبه فلم يفسخ صاحبه الصرف، وإنما قال: «عادة وغير عادة سواء»؛ لأن مالك بن أنس كان يكره هذا [إذا] كان عادة بينهما». انتهى، وما بين المعقوفتين من زيادتي.
١ / ٤١٥