قال المزني: هذا خلافُ أصْلِه في «كتاب الإجارات» [ف: ١٦٥٥]؛ لأنّه يَجْعَلُها حالَّةً يَمْلِكُها المكْرِي إذا سَلَّمَ ما أكْرَى كثَمَنِ السِّلْعَةِ إلّا أن يَشْتَرِطَ أجَلًا، وقولُه ههُنا أشْبَهُ عندي (٣) بأقاويلِ العلماءِ في المِلْكِ، لا على ما عَبَّرَ في الزكاةِ، فإنَّ ذلك غَلَطٌ لا شَكَّ فيه (٤).
(٦٩٠) قال الشافعي: ولو غَنِمُوا فلم يَقْسِمْه الوالي حتّى حال الحولُ .. فقد أساء إن لم يَكُنْ له عُذْرٌ، ولا زكاةَ في فضةٍ منها ولا ذهبٍ حتّى يَسْتَقْبِلَ بها حَوْلًا بعد القَسْمِ؛ لأنّه لا مِلْكَ لأحدٍ فيه بعَيْنِه، وإنّ للإمامِ أن يَمْنَعَهُم قَسْمَه إلى أن يُمْكِنَه، ولأنّ فيها خُمْسًا، وإذا عُزِلَ سَهْمُ النبيِّ -ﷺ- منها لما يَنُوبُ المسلمِينَ فلا زكاةَ فيه؛ لأنّه ليس لمالكٍ بعَيْنِه.
(١) «قبل الدخول» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فإذ»، ولعله: «فإذا».
(٣) «عندي» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٤) قوله: «فإن ذلك غلط لا شك فيه» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ، ثم إن ما رجحه المزني هو نقل البويطي عن الشافعي، والأول الموافق لما في «الأم» وهو الأظهر. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٩) و«الروضة» (٢/ ٢٠٢) و«المنهاج» (ص: ١٧٥).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «فإذ»، ولعله: «فإذا».
(٣) «عندي» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٤) قوله: «فإن ذلك غلط لا شك فيه» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ، ثم إن ما رجحه المزني هو نقل البويطي عن الشافعي، والأول الموافق لما في «الأم» وهو الأظهر. انظر: «العزيز» (٤/ ٧٩) و«الروضة» (٢/ ٢٠٢) و«المنهاج» (ص: ١٧٥).
١ / ٢٨٨