وقال في القديم: «قال قائلٌ: يَدْخُلُ مع الإمامِ، ويعْتَدُّ بما مَضَى»، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا عندي أقْيَسُ على أصلِه؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- لم يَكُنْ في صلاةٍ، فلم يَضُرَّهُم، وصحَّ إحرامُهم ولا إمامَ لهم، ثُمَّ ابْتَدأ بهم وقد سَبَقُوه بالإحرامِ، وكذلك قد سَبَقَه أبو بكرٍ ببعضِ الصلاةِ، ثُمّ جاء -ﷺ- فأحْرَمَ وائْتَمّ به أبو بكرٍ، وهكذا يقول الشافعيُّ بهذين الحديثَيْن، وهو القياسُ على فعله -ﷺ- (٣).
(١) «إليهم» من ز.
(٢) «قلت أنا» من ظ س.
(٣) كذا في ظ س، وفي ب: «وهو القياس عندي على فعله»، وفي ز: «وهو القياس عندي على فعل النبي -ﷺ-»، ثم إن ظ زاد عليه كلمة: «معقول»، ولم أفهم المراد بها.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على كراهة افتتاح الصلاة منفردًا ثم تحويلها جماعة كما نص عليه، وفي صحة صلاته طريقان: فالمذهب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب - فيه قولان مشهوران، أظهرهما باتفاق الأصحاب: يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة، والثاني: لا يصح، نص عليه في «الإملاء» من كتبه الجديدة، والطريقة الثانية - القطع ببطلانها، وهذه طريقة أبي بكر الفارسي، وفسروا قوله: «كرهت …»: أني لا أجوزه، فاتفق مع «الإملاء»، وعلى هذا صارت المسألة مما يفتى فيها بالقديم؛ لأن الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء. وانظر: «العزيز» (٣/ ١٦٤) و«الروضة» (١/ ٣٧٥) و«المجموع» (٤/ ١٠٤).
(٢) «قلت أنا» من ظ س.
(٣) كذا في ظ س، وفي ب: «وهو القياس عندي على فعله»، وفي ز: «وهو القياس عندي على فعل النبي -ﷺ-»، ثم إن ظ زاد عليه كلمة: «معقول»، ولم أفهم المراد بها.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على كراهة افتتاح الصلاة منفردًا ثم تحويلها جماعة كما نص عليه، وفي صحة صلاته طريقان: فالمذهب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب - فيه قولان مشهوران، أظهرهما باتفاق الأصحاب: يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة، والثاني: لا يصح، نص عليه في «الإملاء» من كتبه الجديدة، والطريقة الثانية - القطع ببطلانها، وهذه طريقة أبي بكر الفارسي، وفسروا قوله: «كرهت …»: أني لا أجوزه، فاتفق مع «الإملاء»، وعلى هذا صارت المسألة مما يفتى فيها بالقديم؛ لأن الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء. وانظر: «العزيز» (٣/ ١٦٤) و«الروضة» (١/ ٣٧٥) و«المجموع» (٤/ ١٠٤).
١ / ١٣٣