(١) «المَضْمَضَةُ»: مِنْ قَوْلِكَ: (مَضَّنِي الْأَمْرُ ومَضْمَضَني): إذا أَضْغَطَكَ واشْتَدَّ عليك، فكذلك الأخْذُ للماءِ في فَمِهِ يُضْغِطُه، و«الاسْتِنْشاق»: مِنْ (نَشَقْتُ الرائحةَ): إذا أَدْخَلْتَها في أَنْفِك، وقد يُدْعى الاستنشاقُ استنثارًا؛ لأنه مِنْ إدْخالِ الماءِ في النَّثْرَةِ، والنَّثْرَةُ: هي الأنْفُ، و«الخَياشيمُ»: جمع خَيْشوم، وهي أَعالِي الْأَنْفِ، وقد يُسَمَّى الْأَنْفُ كلّه خَيْشومًا، والذي أرادَه الشافِعيُّ الأوَّلُ. «الحلية» (٤٣).
(٢) هذا مأخوذٌ على المزني؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين، والغرض: حدُّ الوجوه كلها، والشافعي قال في رواية الربيع: «حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللَّحْيَيْنِ». انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١٠٧)، و«النهاية» لإمام الحرمين (١/ ٦٨).
(٣) «الإفاضة» في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استُعمل في الشَّعر: إمرار الماء على الظاهر، وإذا أرادوا إمراره على الظاهر مع الإدخال في الباطن استعملوا لفظ «الغَسْل». انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٠٢).
(٤) في ظ: «كثيفًا»، والمثبت من سائر النسخ.
(٥) «المِرْفَق»: ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يُذرَع الذراع، وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاء، وفتح الميم مع كسر الفاء. «الزاهر» (ص: ١٠٤).
(٦) ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجب غسل ذلك، وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: «فإن كان أَقْطَعَهما فوق المرفقين .. فلا فرض عليه فيهما»، ونقل أنه يجب غسل ما بقي من المرفق إذا قطع منه، ومن هنا ظهر للأصحاب طريقان: =
(٢) هذا مأخوذٌ على المزني؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين، والغرض: حدُّ الوجوه كلها، والشافعي قال في رواية الربيع: «حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللَّحْيَيْنِ». انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١٠٧)، و«النهاية» لإمام الحرمين (١/ ٦٨).
(٣) «الإفاضة» في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استُعمل في الشَّعر: إمرار الماء على الظاهر، وإذا أرادوا إمراره على الظاهر مع الإدخال في الباطن استعملوا لفظ «الغَسْل». انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٠٢).
(٤) في ظ: «كثيفًا»، والمثبت من سائر النسخ.
(٥) «المِرْفَق»: ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يُذرَع الذراع، وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاء، وفتح الميم مع كسر الفاء. «الزاهر» (ص: ١٠٤).
(٦) ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجب غسل ذلك، وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: «فإن كان أَقْطَعَهما فوق المرفقين .. فلا فرض عليه فيهما»، ونقل أنه يجب غسل ما بقي من المرفق إذا قطع منه، ومن هنا ظهر للأصحاب طريقان: =
١ / ١٧