قال عبدالله: هذه من الرافعي محاولة للإجابة عن موقف الشافعي من مذهب زيد مع المعروف عنه في الجديد من عدم الاحتجاج بقول الصحابي، والرأي أن كلامه ليس بدقيق، ذلك أننا أمام أمرين:
أحدهما - الاحتجاج بمذهب زيد في الجملة، وهذا لا مفرَّ من الإقرار به، وقد صرَّح به الشافعي كما سبق، وفهمه عنه المُزَني وهو أعلم أصحابه به وبمذهبه.
والأمر الثاني - الاحتجاج بمذهب زيد على مَنْ خالفه من الصحابة، وهذا موضع الترجيح الذي يقع عليه كلام إمام الحرمين والرافعي، والشافعي في مذهبيه القديم والجديد لا يحتجُّ ببعض الصحابة على بعض، ولا ينكر الترجيح بين مذاهبهم بالمرجحات التي أشار إليها الرافعي، وقد ذكر اختلاف الصحابة في مسألة المفوضة وقال (ف: ٢١٩٦): «لا حجة في قول
(١) انظر «العزيز» (١١/ ١٥).
المقدمة / ٢٨٤