(٣٨٧٨) قال الشافعي: ولو قال أحَدُهما لصاحِبِه - وصاحِبُه مُوسِرٌ -: «أعْتَقْتَ نَصِيبَكَ»، وأنْكَرَ الآخَرُ .. عَتَقَ نَصِيبُ المدَّعِي، ووُقِفَ وَلاؤُه؛ لأنّه زَعَمَ أنّه حُرٌّ كُلُّه، وادَّعَى قِيمَةَ نَصِيبِه على شَرِيكِه، فإن ادَّعَى شَرِيكُه مِثْلَ ذلك عَتَقَ العَبْدُ، وكان له وَلاؤُه (٢)، قال: وفيها قَوْلٌ آخَرُ: إذا لم يَعْتِقْ
(١) الأظهر من القولين: ثبوت السراية بنفس إعتاق الشريك، وهو القول الأول، وهو ما اختاره المزني بناء على قطعه به في أربعة مواضع، والقول الثاني: أن السراية لا تحصل إلا إذا أدى قيمة نصيب الشريك، ويحكى عن القديم، وفي المسألة قول ثالث عن البويطي وحرملة: أنا نتوقف، فإن أدى القيمة بان حصول العتق من وقت اللفظ، وإن فات تبينا أنه لم يعتق. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٢٧) و«الروضة» (١٢/ ١٢٠).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٩/ ٢١٤): «قوله: (وولاؤه له) خطأ؛ فإن الولاء موقوف، ليس يدعيه واحد من الشريكين، وإذا كان كذلك فلا وجه إلا وقف الولاء، وهذا لا شك فيه».
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٩/ ٢١٤): «قوله: (وولاؤه له) خطأ؛ فإن الولاء موقوف، ليس يدعيه واحد من الشريكين، وإذا كان كذلك فلا وجه إلا وقف الولاء، وهذا لا شك فيه».
٢ / ٧١٢