(٣٦٣٣) ولو حَلَفَ ليَقْضِيَنَّه حَقَّه لوَقْتٍ إلّا أن يَشاءَ أن يُؤَخِّرَه، فماتَ قبل أن يَشَاءَ أن يُؤَخِّرَه .. أنّه لا حِنْثَ عليه، وكذلك لو قال: إلّا أن يَشاءَ فلانٌ، فماتَ فلانٌ الذي جَعَلَ المشِيئَةَ إليه.
قال المزني: هذا غَلَطٌ، ليْسَ في مَوْتِه ما يَمْنَعُ إمْكانَ بِرِّه، وأصْلُ قَوْلِه: إنْ أمْكَنَه، فلم يَفْعَلْ حتّى فاتَه الإمْكانُ أنّه يَحْنَثُ، وقد قال: «لو حَلَفَ لا يَدْخُلُ الدّارَ إلّا بإذْنِ فلانٍ، فماتَ الذي جَعَلَ الإذْنَ إليه إنْ دَخَلَها .. حَنِثَ»، وهذا وذاك عندي سَواءٌ (٢).
(٣٦٣٤) قال الشافعي: ولو حَلَفَ ليَقْضِيَنَّه عند رَأسِ الهلالِ أو إلى رَأسِ الهِلالِ، فرُئي في اللَّيْلَةِ التي يُهِلُّ فيها الهلالُ .. حَنِثَ.
قال المزني: وقد قال فيمَن حَلَفَ ليَقْضِيَنَّه إلى رَمضانَ، فهَلَّ: إنّه حانِثٌ؛ لأنّه حَدٌّ، قال المزني: هذا أصَحُّ؛ كقَوْلِه: «إلى الليل»، فإذا جاء الليلُ حَنِثَ (٣).
(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أن المكره».
(٢) «عندي» من ز وهامش س، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٨/ ٣٧٠): «وهذا الذي ذكره المزني صحيح لا يجوز غيره»، ثم فسر موضع الخلل في المنقول عن الشافعي أنه ناشئ عن عَطْفِ هذه المسألة على المسألة المتقدمة، قال: «لم نَرَ هذا العطفَ في شيء من كتب الشافعي، والخلل في النقل ووضع المسائل».
(٣) ما ذكره المزني هو الأصح. انظر: «العزيز» (٢١/ ٢٨) و«الروضة» (١١/ ٧١).
(٢) «عندي» من ز وهامش س، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٨/ ٣٧٠): «وهذا الذي ذكره المزني صحيح لا يجوز غيره»، ثم فسر موضع الخلل في المنقول عن الشافعي أنه ناشئ عن عَطْفِ هذه المسألة على المسألة المتقدمة، قال: «لم نَرَ هذا العطفَ في شيء من كتب الشافعي، والخلل في النقل ووضع المسائل».
(٣) ما ذكره المزني هو الأصح. انظر: «العزيز» (٢١/ ٢٨) و«الروضة» (١١/ ٧١).
٢ / ٦٠٨