قال المزني: هذا أشْبَهُ بالحقِّ عندي (١).
(٣٤١٣) قال الشافعي: وليس لأحَدٍ أن يَعْقِدَ هذا العَقْدَ إلّا الخلِيفَةُ أو رَجُلٌ بأمْرِه؛ لأنّه يَلِي الأمْوالَ كُلَّهَا، وعلى مَنْ بَعْدَه مِنْ الخلفاءِ إنْفاذُه.
(٣٤١٤) قال: ولا بَأسَ أن يُصالِحَهُم على خَراجٍ على أرَضِيهِم يَكُونُ في أمْوالِهِم مَضْمُونًا كالجزيةِ، ولا يَجُوزُ عُشُورُ ما زَرَعُوا؛ لأنّه مَجْهُولٌ.
(١) ما رجحه المزني ونص على ترجيحه الشافعي هو الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (٢٠/ ١٤٢) و«الروضة» (١٠/ ٣٤٠).
٢ / ٥٣٥