(٢٦٨٩) ولو ماتَ الزَّوْجُ (٣) الأوَّلُ والآخِرُ، ولم يُعْلَمْ أيُّهما ماتَ أوَّلًا .. بَدَأتْ فاعْتَدَّتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا؛ لأنّه النّكاحُ الصَّحِيحُ الأوَّلُ، ثُمّ اعْتَدَّتْ ثلاثةَ قُرُوءٍ.
قال المزني: ثَبَّتَ العِدَّتَيْن (٤).
(٢٦٩٠) [قال الشافعي: ولو ماتَتْ عند الآخِرِ، ثُمّ قَدِمَ الأوَّلُ .. أخَذَ مِيراثَها، وإن لم تَدَعْ شَيْئًا لم يَأخُذْ مِنْ المهْرِ شَيْئًا، إذا لم يَجِد امْرَأتَه بعَيْنِها فلا حَقَّ له في مِيراثِها.
(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «بالمعنى الأول دخلت فيه».
(٢) هذه المسائل كلها مفرعة على القديم، واستشكل قوله: «أريته القافة» في المسألة الأخيرة، والأصح أنه فيما إذا قال: «قدمت عليها في خلال المدة وأصبتها» وكان ما يقوله ممكنًا، وإلا فلا وجه له. وانظر: «العزيز» (١٦/ ٢١١) و«الروضة» (٨/ ٤٠٣).
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الولد».
(٤) الفقرة من قول المزني من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.
(٢) هذه المسائل كلها مفرعة على القديم، واستشكل قوله: «أريته القافة» في المسألة الأخيرة، والأصح أنه فيما إذا قال: «قدمت عليها في خلال المدة وأصبتها» وكان ما يقوله ممكنًا، وإلا فلا وجه له. وانظر: «العزيز» (١٦/ ٢١١) و«الروضة» (٨/ ٤٠٣).
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الولد».
(٤) الفقرة من قول المزني من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ.
٢ / ٢٩٠