(٢٠١٤) قال: ولا وِلايَةَ لوَصِيٍّ؛ لأنّ عارَها لا يَلْحَقُه، وجَمَعَت الطريقُ رُفْقَةً فيها امرأةٌ ثَيِّبٌ، فوَلَّتْ رجلًا منهم أمْرَها، فزَوَّجَها، فجَلَدَ عُمَرُ بنُ الخطاب النّاكِحَ والمُنْكِحَ، ورَدَّ نِكاحَهُما.
(٢٠١٥) وفي قول النبي -ﷺ-: «الأيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِها، وإذْنُها صُماتُها» (٣) .. دَلالَةٌ على الفَرْقِ بين الثَّيِّبِ والبِكْرِ
(١) «البُضْع» بالضم: يطلق على الفرج والجماع، ويطلق على التزويج أيضًا، وهو المراد هنا، والمراد بأن للولي شركًا في بضع المرأة: أنه يُعيَّر إذا تزوجت بمن لا يكافئها بما يلحق نسبه من الشَّنار، لا أنه يستحق منها أمرًا؛ كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٩٧). وانظر في معنى «البضع» «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و«المصباح» للفيومي.
(٢) «ما لم يعضلها»؛ أي: ما لم يمنعها عن التزويج، يقال: «عَضَلَ الرجلُ أيِّمَه»: إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله عز وجل لها. «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و«الحلية» (ص: ١٦٥).
(٣) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٦): «(أحق) في كلام العرب له معنيان: أحدهما - استيعاب الحق كله؛ كقولك: (فلان أحق بماله من غيره)؛ أي: لا حق لأحد فيه سواه. والثاني - على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، وهو معنى حديث النبي -ﷺ-، جعلها أحق بنفسها في أن لا يفتات عليها الولي فيزوجَها دونها، ولم يَنفِ هذا اللفظَ حقُّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها، وهذا كقولك: (فلان أحسن وجهًا من فلان)، وليس في هذا نفي حسن الوجه عن الآخر، ولكنه على وجهه التفضيل والترجيح».
(٢) «ما لم يعضلها»؛ أي: ما لم يمنعها عن التزويج، يقال: «عَضَلَ الرجلُ أيِّمَه»: إذا منعها من النكاح الذي أباحه الله عز وجل لها. «الزاهر» (ص: ٤٠٦) و«الحلية» (ص: ١٦٥).
(٣) قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٤٠٦): «(أحق) في كلام العرب له معنيان: أحدهما - استيعاب الحق كله؛ كقولك: (فلان أحق بماله من غيره)؛ أي: لا حق لأحد فيه سواه. والثاني - على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب، وهو معنى حديث النبي -ﷺ-، جعلها أحق بنفسها في أن لا يفتات عليها الولي فيزوجَها دونها، ولم يَنفِ هذا اللفظَ حقُّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها، وهذا كقولك: (فلان أحسن وجهًا من فلان)، وليس في هذا نفي حسن الوجه عن الآخر، ولكنه على وجهه التفضيل والترجيح».
٢ / ١٢