من أصول المدنية والعمران، ولهذا كان على قارئها أن يتناولها للفهم والاستنباط والتطبيق على الأحوال (١).(١) ش: ج ٢، م ١١، ص ٧٧ - ٧٨ صفر ١٣٥٤ هـ- ٥ ماي ١٩٣٥م. ٢ / ٢٣٣