أ- ويستدل لذلك: بالحديث السابق (… من وُلِد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل).
قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن.
ب- واحتجوا أيضًا بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوله (فأهريقوا عنه دمًا).
لكن يجوز لغير الأب أن يعق عن المولود في الحالات الآتية:
أولًا: إذا قصر الأب وامتنع عن ذبح العقيقة.
ثانيًا: أو إذا استأذن من الأب أن ينوب عنه في ذبح العقيقة فأذن له.
واستدلوا بحديث الباب (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ).
قالوا: فتولي النبي -ﷺ- العقيقة عن حفيده الحسن والحسين رضي الله عنهما دليل على جواز تولي العقيقة قريب غير الأب إذا كان بإذنه ورضاه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في شرح حديث (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى) - قوله: (يذبح) بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن تعذر بموت أو امتناع.
٣ / ٨١٠