وقيل: عليهما القضاء فقط من غير الكفارة.
وهذا مذهب الأحناف.
وهو قول عطاء بن أبي رباح، والحسن، والضحاك، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد.
واختاره ابن المنذر.
ورجحه الشيخ ابن باز، وابن عثيمين.
لحديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله -ﷺ- قال (إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام)
رواه الترمذي.
فجعل النبي -ﷺ- حكم الحامل والمرضع كالمسافر، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.
ب-القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع.
٣ / ٣٦٥