وأما توسطه بينهما٥ ففيه خلاف٦، والصحيح المنع٧.
وإلا خبر (ليس) فلا يجوز عند جمهور البصريين٨.
١ أي تقديم خبر هذه الأفعال عليها، نحو قائما كان زيد، وهذا قول البصريين وهو الراجح. ينظر التصريح١/ ١٨٨.
٢ في (أ): (هذه الأخبار) وهو سهو، صوابه من (ب) و(ج) .
٣ في (ج): (على (ما) المصدرية) .
٤ حكى أبو البركات بن الأنباري الإجماع على ذلك، فقال في أسرار العربية ص ١٤٠: «وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر (مادام) عليها، وذلك لأن (ما) فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه». وحكاه أيضا ابن مالك في شرح العمد ص ٢٠٦.
٥ أي توسط الخبر بين (ما) و(دام) نحو (ما قائما دام زيد) .
٦ نص على منعه ابن هشام الخضراوي وابن الناظم، وقال أبو حيان في الارتشاف
٢/٨٧: «والقياس يقتضي الجواز.. إلا إن ثبت أن (دام) لايتصرف فيتجه المنع» وينظر شرح الألفية لابن الناظم ص ١٣٤ والتصريح ١/١٨٨.
٧ لأنه ليس من أساليب العرب ولم يؤثر عنهم.
٨ أي لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها، وهو قول الكوفيين وكثير من البصريين منهم المبرد وابن السراج والجرجاني، واختاره ابن مالك، وذلك قياسا على (عسى) بجامع عدم التصرف فيهما. تنظر الأصول ١/٨٩ والمقتصد ١/٤٠٨ والإنصاف ١/١٦٠ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٨ والهمع ١/ ١١٧
٢ في (أ): (هذه الأخبار) وهو سهو، صوابه من (ب) و(ج) .
٣ في (ج): (على (ما) المصدرية) .
٤ حكى أبو البركات بن الأنباري الإجماع على ذلك، فقال في أسرار العربية ص ١٤٠: «وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر (مادام) عليها، وذلك لأن (ما) فيها مع الفعل بمنزلة المصدر ومعمول المصدر لا يتقدم عليه». وحكاه أيضا ابن مالك في شرح العمد ص ٢٠٦.
٥ أي توسط الخبر بين (ما) و(دام) نحو (ما قائما دام زيد) .
٦ نص على منعه ابن هشام الخضراوي وابن الناظم، وقال أبو حيان في الارتشاف
٢/٨٧: «والقياس يقتضي الجواز.. إلا إن ثبت أن (دام) لايتصرف فيتجه المنع» وينظر شرح الألفية لابن الناظم ص ١٣٤ والتصريح ١/١٨٨.
٧ لأنه ليس من أساليب العرب ولم يؤثر عنهم.
٨ أي لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها، وهو قول الكوفيين وكثير من البصريين منهم المبرد وابن السراج والجرجاني، واختاره ابن مالك، وذلك قياسا على (عسى) بجامع عدم التصرف فيهما. تنظر الأصول ١/٨٩ والمقتصد ١/٤٠٨ والإنصاف ١/١٦٠ وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٨ والهمع ١/ ١١٧
٢ / ٤٩٤