شرح شذور الذهب للجوجري

فقيل: هو (إلا) وهو مذهب المبرد١ والزجاج٢، واختاره بعض المتأخرين٣ واستدل له بما يطول ذكره.
وبه يُشعر قول المصنف في الاستثناء المفرغ: (فلا أثر لإلاّ) .
وقال الكسائي٤: هو منصوب ب (أن) مقدرة، محذوفة الخبر٥.
وقال البصريون العامل فيه٦ الفعل المتقدم أو معنى الفعل بتوسط (إلا) .
١ الظاهر من قول المبرد في المقتضب أنه يرى أن الناصب للمستثنى هو الفعل المحذوف، و(إلا) دليل عليه، لأنه قال في المقتضب ٤/‏٣٩٠: «لما قلت: إلا زيدا، كانت (إلا) بدلا من قولك أعني زيدا، وأستثني فيمن جاءني زيدا، فكانت بدلا من الفعل..».
قال الشيخ عضيمة في الحاشية: «فمن نسب للمبرد بأن ناصب المستثنى عنده هو (إلا) يكون مخالفا لقول المبرد في كتابيه» أي المقتضب والكامل. وقد نسب له هذا القول أيضا ابن جني في الخصائص ٢/‏٢٧٦ وابن يعيش ٢/‏٧٦.
٢ ينظر قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن وإعرابه ٢/‏١٤١.
٣ هو ابن مالك، وقد نسبه لسيبويه والمبرد.
ينظر قوله هذا مع أدلته في شرح التسهيل [ورقة ١١١ و١١٢] .
٤ينظر قوله هذا في الإنصاف ١/‏٢٦١ وشرح الكافية للرضي ١/‏٢٢٦.
٥ والأصل في ذلك عنده: (قام القوم إلا أن زيدا لم يقم) فأضمر (أن) وحذف خبرها. قال ابن عقيل في المساعد ١/‏٥٥٦: «ورُدَّ بأن العرب لا تضمر (أن) وأخواتها وتبقي عملها لضعفها عن العمل».
٦ كلمة (العامل) ساقطة من (ج)، وهذا قول جماعة من البصريين، منهم السيرافي والفارسي، ونسبه ابن يعيش لسيبويه. ينظر الإيضاح العضدي ٢٢٥ ص وشرح المفصل ٢/‏٧٦ وشرح الجمل لابن عصفور ٢/‏٥٢.
٢ ‏/ ٤٨٠