قال الخطابي في قوله ﷺ:»لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها «: (عند أكثر الفقهاء هذا على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلا أن مالك بن أنس قال:»تَرُدُ ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج «، وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ قال للنساء:»تصدقن «، فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه (١١٧٦)، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن) (١١٧٧) انتهى.
وقال السندي رحمه الله: (ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول؟ ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل:»ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه «فإن فعلت جاز صومها، وإن خرجت بغير إذنه فباعت، جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي ﷺ فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار.
وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن
(١١٧٥) رواه ابن ماجه رقم (٢٣٨٩)، والطحاوي في» شرح معاني الآثار «(٢/٤٠٣)، قال الطحاوي:»حديث شاذ لا يثبت«، وقال ابن عبد البر: (إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة»، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (١٩٣٥) .
(١١٧٦) انظر تخريجه في «القسم الثالث» ص (٣٥٦) .
(١١٧٧) نقله عنه في «عون المعبود» (٩/٤٦٣) .
(١١٧٦) انظر تخريجه في «القسم الثالث» ص (٣٥٦) .
(١١٧٧) نقله عنه في «عون المعبود» (٩/٤٦٣) .
٢ / ٤٩٠