وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف الأجر» (١١٧٠) .
وتقييده بقوله: «من غير أمره» قال النووي رحمه الله: (معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد «...» (*) سابقًا إما بالصريح وإما بالعرف، ولابد من هذا التأويل لأنه ﷺ جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود: «فلها نصف أجره، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فتعين تأويله)، ثم قال: (واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلَم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله ﷺ:»إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة «فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة) قال: (ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسْمَحُ به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال) (١١٧١) اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (ويحتمل أن يكون المراد بالتصنيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة
(١١٦٩) رواه مسلم رقم (١٠٢٥) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. (١١٧٠) رواه البخاري (٤/٢٥٥) في البيوع: باب قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) وفي النفقات، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (١٦٨٧)، في الزكاة. (*) بياض بالأصل.
(١١٧١)» شرح النووي" (٧/١١٢ - ١١٣) .
(١١٧١)» شرح النووي" (٧/١١٢ - ١١٣) .
٢ / ٤٨٨