(١) زيادة من ب، د
(٢) عقب ابن تيمية على قول الأشعري: أنه ليس موجودًا إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل بقوله: وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري من أن الموجود يقدر الله على أن يريناه، وأن المعدوم هو الذي لاتجوز رؤيته، فنفي الرؤية يستلزم نفي الوجود، وهو مأخوذ من كلام السلف والأئمة، كما ذكره حنبل عن الإمام أحمد، ورواه الخلال عنه في كتاب السنة قال: "القوم يرجعون إلى التعطيل في كونهم ينكرون الرؤية" وذلك أن الله على كل شيء قدير، وهذا لفظ عام لا تخصيص فيه، فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء، وذلك، أنه متناقض لايعقل وجوده، فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون داخلًا في العموم، مثل أن يقول القائل هل يقدر أن يعدم نفسه، أو يخلق مثله، فإن القدرة تستلزم وجود القادر، وعدمه ينافي وجوده، فكأنه قيل: هل يكون موجودًا معدومًا. وهذا متناقض في نفسه لاحقيقة له، وليس بشيء أصلًا، وكذلك وجود مثله يستلزم أن يكون الشيء موجودًا معدومًا، فإن مثل الشيء مايسد مسده ويقوم مقامه، فيجب= =أن يكون الشيء موجودًا معدومًا، قبل وجوده مفتقرًا مربوبًا، فإذا قدر أنه مثل الخالق تعالى لزم أن يكون واجبًا قديمًا لم يزل موجودًا غنيًا ربًا، ويكون الخالق فقيرًا ممكناُ معدومًا مفتقرًا مربوبًا، فيكون الشيء الواحد قديما محدثًا، فقيرًا مستغنيًا، واجبًا ممكنًا، موجودًا معدوما، ربًا مربوبًا، وهذا متناقض لاحقيقة له، وليس بشئ أصلًا، فلا يدخل في العموم، وأمثال ذلك. أما خلق قوة في العباد يقدرون بها على رؤيته فإن ذلك يقتضي كمال قدرته، وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر على أن يرينا إياه، بل قد يقال ذلك في كل موجود سواء قام بنفسه أو قام بغيره. وهنا طريقة أخرى، وهي أن نقول: كل موجود فالله قادر على أن يجعلنا نحسه بأحد الحواس الخمس، ومالا يكون ممكنًا إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه معدوم وهذه الطريقة مما بين الأئمة أن جهمًا يقول: إن الله معدوم، لما زعم أنه لايحس بشيء من الحواس، لأن الموجود لابد أن يمكن إحساسه بإحدى الحواس، كما ذكر الإمام أحمد أصل قوم جهم" انظر بيان التلبيس ٤/ ٣١٨ - ٣٢٠.
(٢) عقب ابن تيمية على قول الأشعري: أنه ليس موجودًا إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل بقوله: وهذا المعنى الذي ذكره الأشعري من أن الموجود يقدر الله على أن يريناه، وأن المعدوم هو الذي لاتجوز رؤيته، فنفي الرؤية يستلزم نفي الوجود، وهو مأخوذ من كلام السلف والأئمة، كما ذكره حنبل عن الإمام أحمد، ورواه الخلال عنه في كتاب السنة قال: "القوم يرجعون إلى التعطيل في كونهم ينكرون الرؤية" وذلك أن الله على كل شيء قدير، وهذا لفظ عام لا تخصيص فيه، فأما الممتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقلاء، وذلك، أنه متناقض لايعقل وجوده، فلا يدخل في مسمى الشيء حتى يكون داخلًا في العموم، مثل أن يقول القائل هل يقدر أن يعدم نفسه، أو يخلق مثله، فإن القدرة تستلزم وجود القادر، وعدمه ينافي وجوده، فكأنه قيل: هل يكون موجودًا معدومًا. وهذا متناقض في نفسه لاحقيقة له، وليس بشيء أصلًا، وكذلك وجود مثله يستلزم أن يكون الشيء موجودًا معدومًا، فإن مثل الشيء مايسد مسده ويقوم مقامه، فيجب= =أن يكون الشيء موجودًا معدومًا، قبل وجوده مفتقرًا مربوبًا، فإذا قدر أنه مثل الخالق تعالى لزم أن يكون واجبًا قديمًا لم يزل موجودًا غنيًا ربًا، ويكون الخالق فقيرًا ممكناُ معدومًا مفتقرًا مربوبًا، فيكون الشيء الواحد قديما محدثًا، فقيرًا مستغنيًا، واجبًا ممكنًا، موجودًا معدوما، ربًا مربوبًا، وهذا متناقض لاحقيقة له، وليس بشئ أصلًا، فلا يدخل في العموم، وأمثال ذلك. أما خلق قوة في العباد يقدرون بها على رؤيته فإن ذلك يقتضي كمال قدرته، وما من موجود قائم بنفسه إلا والله قادر على أن يرينا إياه، بل قد يقال ذلك في كل موجود سواء قام بنفسه أو قام بغيره. وهنا طريقة أخرى، وهي أن نقول: كل موجود فالله قادر على أن يجعلنا نحسه بأحد الحواس الخمس، ومالا يكون ممكنًا إحساسه بإحدى الحواس الخمس فإنه معدوم وهذه الطريقة مما بين الأئمة أن جهمًا يقول: إن الله معدوم، لما زعم أنه لايحس بشيء من الحواس، لأن الموجود لابد أن يمكن إحساسه بإحدى الحواس، كما ذكر الإمام أحمد أصل قوم جهم" انظر بيان التلبيس ٤/ ٣١٨ - ٣٢٠.
٢٩٦