قوله: ﴿فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى﴾ الضمير للقصة، و﴿لاَ تَعْمَى الأبصار﴾ مفسرة له، وحسن التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث، ولو ذكر في الكلام فقيل: «فإنه» لجاز، وهي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود، والتذكير باعتبار الأمر والشأن. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا يفسره «الأبصار» وفي «تعمى» ضمير راجع إليه.
قال أبو حيان: وما ذكره لا يجوز، لأن الذي يفسره ما بعده محصور وليس هذا واحدًا منه وهو في باب (رُبَّ)، وفي باب نعم وبئس، وفي باب الإعمال، (وفي باب البدل)، وفي باب المبتدأ والخبر على خلاف في بعضها، وفي باب ضمير الشأن، والخمسة الأُول تفسر بمفرد إلا ضمير الشأن فإنه يفسر بجملة، وهذا ليس واحدًا من الستة.
قال شهاب الدين: بل هذا من المواضع المذكورة، وهو باب المبتدأ غاية ما في ذلك أنه دخل عليه ناسخ وهو «إنَّ» فهو نظير قولهم: هي العرب تقول ما شاءت، و:
٣٧٧٣ - هِيَ النَّفْسَ تَحْمِلُ مَا حُمِّلَت ... وقوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدنيا﴾ [الأنعام: ٢٩] وقد جعل الزمخشري جميع ذلك مما يفسر بما بعده، ولا فرق بين الآية الكريمة وبين هذه الأمثلة إلا دخول الناسخ، ولا أثر له، وعجيب من غفلة الشيخ عن ذلك.
قوله: ﴿التي فِي الصدور﴾ صفة أو بدل أو بيان، وهل هو توكيد كقوله: «يَطِيرُ
١٤ / ١١١