أحدهما: أنه «لِي»، أي: ما لَيْسَ مستقرًّا لي وثابتًا، وأمَّا «بِحَقٍّ» على هذا، ففيه ثلاثةُ أوجه، ذكر أبو البقاء منها وجهين:
أحدهما: أنه حالٌ من الضمير في «لي» .
قال: والثاني: أن يكون مفعولًا به، تقديره: ما ليس يَثْبُتُ لي بسببِ حقٍّ، والباءُ متعلِّقةٌ بالفعلِ المحذُوف، لا بنفسِ الجارِّ؛ لأنَّ المعانِيَ لا تعملُ في المفعول به. قال شهاب الدين: وهذا ليْسَ بجيِّدٍ؛ لأنه قدَّر متعلَّقَ [الخبر كونًا مقيَّدًا، ثم حذفه، وأبقى معموله.
الوجه الثالث: أنَّ قوله «بحَقٍّ» متعلقٌ] بقوله: «عَلِمْتَهُ»، ويكون الوقْفُ على هذا على قوله «لِي»، والمعنى: فققد عَلِمْتَهُ بِحَقٍّ، [وقد رُدَّ] هذا بأنَّ الأصْل عدمِ التقديم والتأخير، وهذا لا ينبغي أن يُكتفى به في ردِّ هذا، بل الذي منه من ذلك: أنَّ معمول الشرط أو جوابه لا يتقدَّم على أداة الشرط، لا سيَّما والمَرْوِيُّ عن الأئمةِ القُرَّاءِ الوقفُ على «بِحَقٍّ»، ويَبْتَدئُونَ ب ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ﴾، وهذا مَرْوِيٌّ عن رسول الله ﷺ َ فوجَبَ اتِّباعه.
والوجه الثاني في خبر «لَيْسَ»: أنه «بِحَقٍّ»، وعلى هذا، ففي «لِي» ثلاثةُ أوجه:
أحدها: أنه «يَتَبيَّنُ»؛ كما في قولهم: «سُقْيًا لَهُ»، أي: فيتعلَّقُ بمحذوف.
والثاني: أنه حالٌ من «بِحَقٍّ»؛ لأنه لو تأخَّر، لكان صفةً له، قال أبو البقاء: «وهذا مُخَرَّجٌ على قول من يجُوِّزُ تقديم حال المجرُورِ عليه» [قلتُ: قد تقدَّم لك خلافُ النَّاسِ فيه]، وما أوردوه من الشواهد، وفيه أيضًا تقديمُ الحالِ على عاملها المعنويِّ، فإنَّ «
٧ / ٦١٩