وأجاب القرطبي: بأن هذه الآية لا تعطي أكثر من الفرق بين الغني والفقير، وأنها تختلف بعُسْر الزوج ويُسْره، فأما أنه لا اعتبار بحال الزوجة فليس فيها، وقد قال تعالى: ﴿وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقها؛ لأنه لم يخص في ذلك واحدًا منهما، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنيمة مثل نفقة الفقيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ُ لهند: «خُذِي ما يَكْفيكِ وولَدَك بالمعرُوفِ»، فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان.
١٩ / ١٧٧