قال ابن السراج: العطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب، ثم حمل ما في هذه الآية على التكرار والتأكيد. قال الرماني: هو كقولك: إنَّ فِي الدَّارِ زَيْدًا وَالبَيْتِ زَيْدًا، فهو جائز بالإجماع، وهذا الوجه الذي ذكره ابن السراج حَسَنٌ جدًا لا يجوز أن يحمل كمتاب الله إلا عليه وقد ثبتت القراءة بالكسر، ولا يعيب فيها في القرآن على وجه. والعطف على عاملين عيب عند من أجازه ومن لم يجزه فقد تَنَاهى في العقيب فلا يجوز حمل هذه الآية على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب إليه غيره. قال شهاب الدين: وهذا الحَصْر منْهُ غير مُسَلَّم، فإن في الآية تخريجاتٍ أُخَر على ما ذكره ابنُ السراج، يجوز الحمل عليها. وقال الزجاج ومثله في الشعر:
٤٤٣٤ - أَكُلَّ امْرِىءٍ تَحْسَبينَ امْرَءًا ... وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارا
١٧ / ٣٤٣