قوله: «أَمْرًا» فيه اثْنَا عَشَرَ وَجْهًَا:
أحدهما: أن ينتصب حالًا من فاعل «أَنْزَلْنَاهُ» .
الثاني: (أنه) حال من مفعوله أي أنْزَلْنَاهُ آمرينَ، أو مَأمُورًا بِهِ.
الثالث: أن يكون مفعولًا له وناصبه إمَّا «أَنْزَلْنَاهُ» وإما «مُنْذِرِينَ» وإما «يُفْرَقُ» .
الرابع: أنه مصدر من معنى يفرق أي فَرْقًا.
الخامس: أنه مصدر «لأَمْرَنَا» محذوفًا.
السادس: أن يكون يُفْرَقُ بمعنى يأمر. والفرق بين هذا وما تقدم أنك رددت في هذا بالعامل إلى المصدر، وفميا تقدم بالعكس.
السابع: أنه حال من «كُلُّ» . حكى أبو علي الفارسي عن «أبي) الحسن أنه حمل قوله:» أمْرًا «على الحال، وذُو الحال» كل أمر حكيم «.
الثامن: أنه حال من» أَمْرٍ «. وجاز ذلك؛ لأنه وصف؛ إلا أن فيه شيئين: مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المذكورة. والثاني: أنها مؤكدة.
التاسع: أنه مصدر لأَنْزَلَ، أي (إنَّا) أَنْزَلْنَاهُ إِنْزَالًا، قاله الأخفش.
١٧ / ٣١١