قال أحمد بن علي الحافظ (٢): أما من ثَبَت فسقُه، وظهر كذبُه، فلا تَصِحُّ الرواية عنه، وأما من كان معروفًا بالصدق في حديثه، والأمانة في نفسه، وله رأي يذهب إليه فالرواية عن غيره من أهل المذاهب القويمة، والاعتقادات السليمة أولى، وإن رُوِيَ عنه جاز ذلك، وحُكْم من صح اعتقاده، وثبت صدقه، إلا أنه يَهِمُ في حديثه، هذا الحكم أيضًا.
أخبرنا محمد بن حمزة الدِّمشقي، أنبأ هبة الله بن أحمد الأنصاري، أنبأ أحمد بن علي الخطيب (٣)، أنبأ عبيد الله بن أبي الفتح، أنبأ محمد ابن العباس الخزاز، أنبأ إبراهيم بن محمد الكِندي، ثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، قال: قال لي عبد الرحمن -يعني ابن مهدي-: إنك تُحَدِّثُ عن كل أحد. قلت: يا أبا سعيد، إنهم يقولون: إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن أحدث؟ فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال
(١) رواه في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ٩٠).
(٢) هو الخطيب، وكلامه في المصدر السابق.
(٣) رواه في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ٩٠).
(٢) هو الخطيب، وكلامه في المصدر السابق.
(٣) رواه في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ٩٠).
١ / ١٣٠