ولما كان الصدق غير مناف للجور، قال: ﴿وعدلًا﴾ ولما كان الصدق العدل قد لا يتم معه مراد القائل، ولا ينفذ فيه كلام الآمر لمنع من هو أقوى منه، أخبر أنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، تصريحًا بما أفهم مطلع الآية من التمام، وأظهر موضع الإضمار تعميمًا وتبركًا وتلذيذًا فقال: ﴿لا مبدل لكلماته﴾ أي من حيث إنها كلماته مطلقًا من غير تخصيص بنوع ما، بل كل ما أخبرت به فهو كائن لا محالة، رضي من رضي وسخط من سخط.
ولما كان المغير لشيء إنما يتم له ما يريد من التغيير بكون المغير عليه لا يعلم الأسباب المنجحة لما أراد ليحكمها، والموانع العائقة ليبطلها، قال عاطفًا على ما تقديره: فهو العزيز الحكيم: ﴿وهو﴾ أي لا غيره ﴿السميع﴾ أي البالغ السمع لجميع ما يمكن سمعه من الأقوال والأفعال ﴿العليم *﴾ أي البالغ العلم لجميع ذلك، فهو إذن الكامل القدرة النافذ الأمر في جميع الأسباب والموانع، فلا يدع أحدًا يغير شيئًا منها وإن
٧ / ٢٣٨