ولما كانوا لا يورثون النساء قال: ﴿وللنساء نصيب﴾ ولقصد التصريح للتأكيد قال موضع «مما تركوا»: ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾ مشيرًا إلى أنه لا فرق بينهن وبين الرجال في القرب الذي هو سبب الإرث، ثم زاد الأمر تأكيدًا وتصريحًا بقوله إبدالًا مما قبله بتكرير العامل: ﴿مما قل منه أو كثر﴾ ثم عرف بأن ذلك على وجه الحتم الذي لا بد منه، فقال مبينًا للاعتناء به بقطعه عن الأول بالنصب على الاختصاص بتقدير أعني: ﴿نصيبًا مفروضًا *﴾ أي مقدرًا واجبًا مبينًا، وهذه الآية مجملة بينتها آية المواريث، وبالآية علم أنها خاصة بالعصبات من التعبير بالفرض لأن الإجماع - كما نقله الأصبهاني عن الرازي - على أنه ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر.
ولما بين المفروض أتبعه المندوب فقال تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾ أي ممن لا يرث صغارًا أو كبارًا ﴿واليتامى والمساكين﴾ أي قرباء أو غرباء ﴿فارزقوهم منه﴾ أي المتروك،
٥ / ٢٠٠