وضعّفه الحافظ ابن عبد البرّ، فتح المالك ٣/ ٣٣٧، وقال الإمام النووي: إسناده ضعيف، المجموع ٤/ ٣٩٢. وانظر أيضًا التلخيص الحبير ٢/ ٨٧ - ٨٨، إعلاء السنن ٤/ ٩٣ - ٩٨، الفتح الرباني ٦/ ٣٢ - ٣٦.
وهذه الأحاديث والآثار لو صحّت ينبغي المصير إليها ولكن في النفس من صحتها شيء نظرًا للخلاف فيها بين المحدثين.
قال الحافظ ابن عبد البرّ: [فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا واختلفت الآثار في ذلك أيضًا عن النبي - ﷺ - واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها] فتح المالك ٣/ ٣٣٥.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ أيضًا بعد أن ذكر حديث أبي هريرة السابق وضعّفه وذكر روايات أخرى له قال: [فقد بان في هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله - ﷺ - جمع ذلك اليوم بالناس وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له] فتح المالك ٣/ ٣٣٧.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ أيضًا: [وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) سورة الجمعة الآية ٩. ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث] فتح المالك ٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
وقد رجحّ جماعة من العلماء القول بسقوط الجمعة عمن صلى العيد كشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والصنعاني وغيرهم.
٥ / ٤٨