والعيب الذي ترد به السلعة هو ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، انظر الموسوعة الفقهية ٣١/ ٨٣، مجلة الأحكام العدلية المادة ٣٣٨. ويرجع في معرفة العيب إلى أهل الخبرة والعرف ولا خلاف بين الفقهاء في رد السلعة المباعة للعيب وكان العيب منقصًا للقيمة أو مفوتًا غرضًا صحيحًا شرعًا، الموسوعة الفقهية ٣١/ ٨٧.
وقد قرر الفقهاء شروطًا لإثبات خيار العيب وهي: الشرط الأول: ظهور عيب معتبر بأن يكون مؤثرًا في نقص قيمة السلعة أو مفوتًا غرضًا صحيحًا كفوات المنفعة من السلعة. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [العيوب وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار لأن المبيع إنما صار محلًا للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن وهم التجار] المغني ٤/ ١١٥.
ومما يدل على أن فوات المنفعة يعد عيبًا ما ورد عن أبي سباع قال: [اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فلما خرجت بها أدركني رجل فقال: اشتريت؟
١١ / ١٣١