وقال الشاطبي: [وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله - ﷺ - الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضًا لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما استقر وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه - ﷺ - لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية لأن ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيئًا من ذلك فلا عمل عليه وعند ذلك نقول عن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقًا لم يخبر بما يخالف الشرع] الاعتصام ١/ ٣٢١. وانظر أيضًا الموافقات للشاطبي١/ ١١٤ - ١١٥.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [الرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق] مجموع الفتاوى ٢٧/ ٤٥٧.
وقال ابن حزم الظاهري: [الشرائع لا تُؤْخَذ بالمنامات] المحلى ٦/ ٥٠٧.
وقال الشوكاني: [المسألة السابعة: في رؤيا النبي - ﷺ - ذكر جماعة من أهل العلم منهم الأستاذ أبو إسحاق أنه يكون حجة ويلزم العمل به وقيل حجة ولا يثبت به حكم شرعي وإن كانت رؤية النبي - ﷺرؤية حق والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه وقيل إنه يعمل به ما لم يخالف شرعًا ثابتًا، ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا - ﷺ - قد كمله الله عز وجل وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته - ﷺإذ قال فيها بقول أو فعل فيها فعلًا يكون دليلًا وحجة بل قبضه الله إليه عند أن كمَّل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبينها بالموت وإن كان رسولًا حيًا وميتًا وبهذا تعلم أن لو قدَّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله - ﷺ - أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص٢٤٩.
٩ / ٢١٧