إن الشيخ رضي الله عنه قد أجاب عن هذا الاعتراض في حياته فقال أن النبي ﷺ يلقى الخاص للخاص والعام للعام في حياته أما بعد موته فقد انقطع اللقاء العام للعام وبقي اللقاء الخاص للخاص لم ينقطع بوفاته وهذا الذي ألقاه على شيخنا من إعطاء الوِرد والفضائل هو من الخاص للخاص فقال أنا لا أُسلِّم أن في الشريعة خاصا وعاما لأن أحكام الشرع خمسة وهذا الورد وفضائله أن كان من الدين فلابد أن يدخل في الأحكام الخمسة لأنه عمل أعد الله لعامله ثوابا فهو إما واجب أو مستحب ولم ينتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستحبات وفي صحيح البخاري عن علي ابن أبى طالب أنه قيل له هل خصكم رسول الله ﷺ معشر أهل البيت بشيء فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله وإلا ما في هذه الصحيفة ففتحوها فإذا فيها العقل، وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر فكيف لا يخص النبي ﷺ أهل بيته وخلفاؤه بشيء ثم يخص رجلا في آخر الزمان بما يتنافى مع أحكام الكتاب والسنة فقلت إن الشيخ عالم بالكتاب والسنة وفي جوابه مقنع لمن أراد أن يقنع قال احفظ هذا.
الأمر الثاني: اختلاف أبى بكر مع فاطمة الزهراء رضي الله عنهما على الميراث فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه حقها من ميراث أبيها واحتجت عليه أنه إذا مات هو يرثه أبناؤه، فلماذا يمنعها من ميراث أبيها، فأجابها أبو بكر الصدِّيق
١٨